بدران : عدم منح أبناء الأردنيات الجنسية مخالف للدستور

منح الجنسية لأبناء الأردنية
احمد جميل شاكر
12/15/2010
في محاضرته بمنتدى “الدستور” الاحد الماضي أعطانا رئيس الوزراء الأسبق د. عدنان بدران رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان صورة واقعية عن حقوق الانسان في الاردن والتي اصبحت عملاً ممنهجاً وليس استثنائياً او ديكوراً نتجمل به امام دول العالم.
وقد أسهب الرئيس بدران بشرح الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ مفهوم المواطنة وحقوق الانسان ، حتى ان الاردن كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود الدولية والاتفاقيات المنبثقة عنه لكن كل هذه الايجابيات لم تمنع الدكتور بدران من الاشارة الى قضية في غاية الأهمية والتحدث بلسان الاف الأسر الأردنية حيث طالب بحق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني في منح جنسيتها لأبنائها والذي يعد مطلباً دستورياً حيث كفل الدستور الأردني المساواة بين كافة الأردنيين ، ولم يميز في نصفه بين رجل وامرأة وجاء قانون الجنسية ليبين أن أبناء الأردنية أردنيون اينما ولدوا بينما يشير الواقع الى أن هناك تميزاً ضد المرأة الأردنية في حقها بمنح جنسيتها لأبنائها الأمر الذي يمثل تميزاً صريحاً ومخالفاً للدستور.
إن الواقع يشير الى وجود مشكلة حقيقية ومعاناة كبيرة في تسهيل الحياة المعيشية للأردنية التي تقترن بعربي وخاصة لأبنائها ، وأن قدوم الزوج والأبناء الى الأردن ، خاصة اذا كان مركز عمل هذه الاسرة في الخارج يحتاج الى سلسلة من الإجراءات ، وإن الأبناء ليس بمقدورهم متابعة الدراسة في المدارس الأردنية لأنهم ليسوا أردنيين ، ولا يحملون رقماً وطنياً وبالتالي فإن زواج الاردنية من عربي مشكلة لها ولأبنائها بدلاً من أن تنعم بالسعادة والهدوء وراحة البال ، في وقت تزداد فيه نسبة العنوسة في الاردن حيث تشير الارقام الى وجود نحو مئة الف فتاة يزيد عمرها عن الثلاثين عاماً ولم يسبق لها الزواج.
الذين يحاولون الترويج بأن هناك من يستغل الزواج بالاردنية لتحقيق مكاسب له نقول : اذا كان المواطن الاردني من حقه ان يتزوج بالاجنبية ، ويكتسب جنسيتها ، ولدينا عشرات الآلاف منهم داخل الاردن وخارجه فإننا لا نطالب بالمعاملة بالمثل أي أن يكسب زوج الأردنية الجنسية الاردنية ولكننا نقول من حق ابناء الاردنية الحصول على جنسية والدتهم ويتابعون دراساتهم بالمدراس والجامعات ، ويحصلون على العمل المناسب ، ان من شأن ذلك ان يعزز الانتماء ويوفر كل الاجواء الانسانية والمريحة لهذه الاسر.
أمامنا مئات الحالات التي يعاني فيها ابناء الاردنيات المقترنات بعرب من صعوبات بالغة في تسهيل حياتهم المعيشية ، فهناك من ابائهم من انتقل الى رحمته تعالى وانه ليس بمقدوهم الحصول على جنسية والدهم لانهم اطفال وولدوا وعاشوا في الاردن ، وهناك من الازواج العرب الذي يطلّقون زوجاتهم الاردنيات ، اللواتي يعشن مراحل صعبة في تربية الأبناء والانفاق عليهم ، ومتابعة تدريسهم لتكون الصدمة الكبرى أنهم غير قادرين على الحصول على جنسية أمهم الأردنية.
مواطنة أردنية تزوجت من طبيب عربي قبل عشرة اعوام وقد انتقل الى رحمته تعالى ، واضطرت للعودة مع بناتها الثلاث الى أرض الوطن وهي تعاني من إجراءات الإقامة والدراسة ، وأن أهل زوجها يطلبون ضم البنات اليهم ، وقطعهم عن والدتهم حتى يتم تجديد جوازات سفرهم باعتبارهم من القُصّر ، ويحتاجون الى ولي أمر وهو العم بعد فقدان الاب.
موضوع منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنية نعتبره حقاً من حقوقها ونحن مطالبون بتوفير كل اسباب الراحة لها ولأبنائها ، ان كل المخاوف من هذا الامر ليس لها ما يبررها ، وقد تكون البداية دراسة الحالات ومنح الجنسية لأبناء الأردنية الى أن يتم إقرار القوانين والأنظمة التي تنظم هذا الأمر.

بدران : عدم منح أبناء الأردنيات الجنسية مخالف للدستور

عمان – الدستور – عمر المحارمةقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان بدران ان حماية وتعزيز حقوق الانسان في الأردن اصبحا عملا ممنهجا وليس استثنائيا ، حيث خطا الأردن خطوات واسعة على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ مفهوم المواطنة وحقوق الانسان.واضاف في محاضرة بمنتدى “الدستور” أدارها رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل بعنوان “حقوق الانسان في الميزان” امس ، ان الأردن كان من اوائل الدول العربية التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود الدولية والاتفاقيات المنبثقة عنه. وقال انه وعلى الرغم مما تقدم فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان نادى ولا يزال ينادي برفع التحفظات عن بعض مواد الاتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن وخاصة البند الثاني من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمتعلق بحق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني في منح جنسيتها لأبنائها ، والذي يعد مطلباً دستورياً. وتابع فـ”الدستور الأردني كفل المساواة بين كافة الأردنيين ، ولم يميز في نصه بين رجل وامرأة. وجاء قانون الجنسية ليبين ان أبناء الأردنيين ، أردنيون أينما ولدوا ، بينما نجد ان هناك تمييزاً ضد المرأة الأردنية في حقها بمنح جنسيتها لأبنائها ، الأمر الذي يمثل تمييزاً صريحاً مخالفاً للدستور”. وستنشر “الدستور” تفاصيل المحاضرة لاحقا.

Advertisements

د. نور أبو سرحان : لا نعلم متى نعود الى وطننا والى حينه نريد العيش بكرامة

د. نور أبو سرحان : لا نعلم متى نعود الى وطننا والى حينه نريد العيش بكرامة


لاجئين

عمَان / خاص أسوار/

ابتداء من الحرمان من الهوية ودفتر العائلة ورخصة السياقة والرقم الوطني وشهادة الميلاد و الوفاة و الزواج ومروراً بالأحلام المشروعة بالحق بالتعليم والعمل والتملك ، وليس انتهاء بافتتاح بقالة صغيرة، وبين الواقع المر والطموح تبدأ أحلام الشباب بالانهيار تدريجياً ، متجاوزة كل النوايا الحسنة والسيئة للحكومات وللمؤسسات والهيئات الحقوقية وللعالم كله ، ليقترب التشاؤم من الأهل والوطن ليحاكم اكثر من اربعين عاماً من اللجوء
والانتظار المتواصل لشيء يسمى “أمل العودة ” ..

بين كل هذا وذاك وفي الوقت الذي تتباكى فيه اسرائيل على رفات نكرة في آخر الأرض تشتبه ان فيه شيئا من يهوديتها ما زالت الحكومات العربية تعتبر الفلسطيني قضية سياسية وليست انسانية…ولا يزال هذا الفلسطيني يطرح السؤال الأشد قساوة في تاريخه “هل الانسان مجرد رقم؟!” فتكون الاجابة عليه بشكل اكثر تجريديةً .. نعم ان الانسان مجرد رقم!!

وهذا السؤال هو ما افتتحت به الدكتورة الصيدلانية نور أبو سرحان اللاجئة الغزاوية في الاردن التي تحمل شهادة الصيدلة من جامعة أردنية رسالتها لـ أسوار .

تقول نور بكل ألم “أنا الصيدلانية نور أبو سرحان من أبناء قطاع غزة ولدت وترعرعت وتعلمت منذ الطفولة حتى تخرجي من الجامعة في المملكة الأردنية الهاشمية ومقيمة إقامة دائمة في الأردن واحمل جواز سفر أردني مؤقت-أبناء قطاع غزة ولم أغادر المملكة ووالدتي أردنية وتحمل الرقم الوطني الأردني إن مشكلتي هي مشكلة الكثير من أبناء قطاع غزة من خريجي الجامعات ،تم منحنا عضوية نقابة صيادلة الأردن بعد العديد من مناشداتي عبر وسائل الإعلام ولكن وزارة الصحة الأردنية ترفض منحنا شهادة مزاولة المهنة في الأردن ”

وتضيف نور ” بعد الدعوات المتكررة من اجل منحنا مزاولة مهنة وبعد كل شئ رجعنا الى نقطة الصفر ولم يعد احد يذكر هذه القصة بعد ان احبط القرار عدداً من الاشخاص ولا اريد ان اقول زملاء ”

وتتساءل نور سرحان ” هل اختزلت كل حياتي وانجازاتي وما احمله من علم حتى أقيم من خلال رقم ؟ هل ما عاد الإنسان يعطى حقوقا إلا من خلال رقم؟ إن الرقم الوطني هو معاناة أبناء غزة في الأردن حيث انه يقف عقبة في كل معاملاتنا وتسيير أمورنا “هل كان ذنب أبناء غزة أن ولدوا ولم يجدوا لهم وطن هل لهم ذنب بان لا يعيشوا كباقي البشر؟ ”

واستطردت ” نحن بشر يا عرب قبل أن نكون فلسطينيون وعقود من العشرة والحياة المشتركة لا يستطيع احد أن يشطبها بجرة قلم أو تحت مسميات استهلكت بدءاً من معزوفة التوطين والوطن البديل،نحن نريد أن يكون لنا حقوقا إنسانية مثل العمل والتملك والدراسة دون الحقوق السياسية فان العقبات الحقيقية التي نعاني منها لا يستطيع التعبير عنها إلا من يعيشها فعليا نحن نريد الطريقة التي يمكن ان تجمع بين الكرامة والحقوق الإنسانية لحين عودتنا إلى وطننا ”

هذه هي قضية الدكتورة نور سرحان تطرحها بكل هدوء وواقعية ، وهي ليست مشكلتها فحسب بل مشكلة الكثيرين من امثالها الذين يرغبون فقط بالعيش بكرامة كباقي البشر.

وتعتبر نقابة الصيادلة الاردنية موضوع مزاولة المهنة متعلقا بوزارة الصحة فهي من تمنح شهادة مزاولة المهنة لخريجي الصيدلة من قسم مؤسسة المهن .

وتضيف نور ” لقد مللنا الكلام المبطن ونريد حلول ، فغزة على مر الزمن لم تكن سوى محطة للتعاطف فقط حتى يقف الجميع أمامها وهم يرون معاناة شعبها ويقولون مساكين ، لم نر ابعد من هذه الكلمات ، غزة لم ينصفها احد ولم يقم احد بشئ عملي من اجلها اقول لها لكِ الله يا غزة وسينصركِ ولو بعد حين “.

الى هنا انتهت رسالة الدكتورة نور ابو سرحان احدى اللاجئات الفلسطينيات اللاتي نفخر بهن وبأمثالهن وبطموحهن في تاريخنا الفلسطيني ، انتهت الرسالة مختومة بـ ” لا نعرف متى نعود الى وطننا والى حينه نريد العيش بكرامة ”

انتهت الرسالة ولا زال ملف معاناة الخريجين اللاجئين في الاردن بل وفي غيرها من مخيمات اللجوء ، مفتوحاً حيث تضيق الانفاس في انتظار بطيء لمتغير سياسي ينقذ ما يمكن انقاذه ويلغي كلمة “لاجئ فلسطيني ” تلك الصفة التي وحدت اكثر من سبعة ملايين فلسطيني موزعين في المنافي وفي مخيمات اللجوء جُل حلمهم أن يعيشوا بكرامة مثل باقي البشر.

محمد بركة: أيام ‘الترانسفير’ ولت من العالم

محمد بركة: أيام ‘الترانسفير’ ولت من العالم

القدس توك/ حيفا : قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم، إن أيام ‘الترانسفير’ قد ولت من العالم، و’إننا قادرون على التصدي لكل من يرفع يده على وجودنا وبقائنا’.

ودعا بركة، في بيان له، الأسرة الدولية إلى ‘فرض حمايتها على جماهيرنا العربية الراسخة في وطنها، على ضوء تنامي فكرة الترانسفير، وبعد الكشف عن المناورة العسكرية التي انتهت هذا الأسبوع على أعلى مستويات، للتدرب على كيفية قمع جماهيرنا الفلسطينية’.

وجاء في البيان أن ‘الإذاعة الإسرائيلية كشفت ، عن المناورة العسكرية القيادية التي جرت على فرضية أن تنشب مظاهرات ومواجهات عنيفة، على خلفية اتفاق محتمل، وفق العقلية الإسرائيلية، يتضمن ‘تبادلا سكانيا’، بين جماهيرنا الفلسطينية، وعصابات المستوطنين في الضفة الغربية’.

وأضاف بركة ‘إن مجرد التفكير بهذا المنحى الذي تقوده عناصر خطيرة في سدة الحكم، يعني أن هذه الحكومة تفكر جديا في تنفيذ الترانسفير ضد جماهيرنا العربية، وعلى النظام في إسرائيل وتشعباته العسكرية والأمنية أن يكون واعية لحقيقة أننا نحن الفلسطينيون في وطننا لا يمكن أن نكون رهينة في يد المؤسسة الحاكمة، وجذورنا العميقة غير قابلة للاقتلاع، ولن يكونوا كالقطيع يساقون إلى قوافل الشاحنات والقطارات وإلى معسكرات التجميع’.

فاقدي الاوراق الثبوتية

فاقدي الاوراق الثبوتية


 

لا تنحصر معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالظروف الاجتماعية والإنسانية التي يعيشونها، بل تمتد إلى الاعتراف بوجودهم القانوني.
ففي لبنان هناك أكثر من 3000 لاجئ فلسطيني تعد الدولة وجودهم غير شرعي، وترفض الاعتراف بشخصيتهم القانونية، ما يضطر هؤلاء للاختباء في المخيمات خوفا من الاعتقال أو الملاحقة من الأجهزة الأمنية اللبنانية. وهذا الهروب من الاعتقال يعيق تنقلهم أو تحصيلهم العلمي أو إيجاد عمل أو حتى الزواج وتكوين أسرة.
مأساة فاقدي الأوراق الثبوتية الفلسطينيين بدأت عقب أحداث أيلول الأسود عام 1970، حيث وفد إلى لبنان من الأردن عدد كبير من الفلسطينيين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية. هؤلاء لم يتمكنوا من تجديد الوثائق التي بحوزتهم بعد انتهاء صلاحيتها، كما أنهم لم يتمكنوا من نقل ملفاتهم لدى وكالة الأونروا من مناطق قدومهم إلى لبنان، فبات وضعهم القانوني غير شرعي.
لا توجد إحصائية دقيقة لعدد اللاجئين الفلسطينيين الفاقدين لأوراقهم الثبوتية، ولكن حسب إحصائيات غير دقيقة لمكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان والمجلس الدانماركي للاجئين فإن عدد فاقدي الأوراق الثبوتية يتراوح بين 3000 و4000 فرد.
القنصل العام في السفارة الفلسطينية في لبنان محمود الأسدي قال في حديث مع الجزيرة نت إن أكثر من 90% من العقبات التي كانت تعترض إصدار بطاقات تعريف خاصة بفاقدي الأوراق الثبوتية ذللت، إلا أن أمرا جديدا طرأ على الملف، وهو حصول بعض هؤلاء على جواز سفر من السلطة الفلسطينية، ما دفع جهاز الأمن العام اللبناني إلى اشتراط الحصول على إفادة من السفارة الفلسطينية في بيروت تؤكد عدم حيازة صاحب العلاقة لجواز السفر الفلسطيني، وهذا الأمر نعمل عليه في الوقت الراهن.
واعتبر الأسدي أن العقبة تتعلق بعجز السفارة عن معرفة حيازة أو عدم حيازة مقدمي طلبات الحصول على بطاقة تعريف من الأمن العام على جواز سفر فلسطيني، فالسفارة ليس لديها جهاز أمن أو مخابرات يعطيها المعلومات عن مقدمي الطلبات.
وبشأن ما يقال عن أخطاء في البيانات المقدمة إلى وزارة الداخلية، اعتبر الأسدي أن الأمر وارد بنسبة ضئيلة جدا، وعلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية التدقيق فيها، لكن وقوع أخطاء لا يعني إجهاض الملف برمته، “علما بأننا طلبنا من وزارة الداخلية أن تبرز لنا الأخطاء الحاصلة، لكن شيئا لم يصلنا”.
بطاقات تعريف
طارقجي حمل مسؤولية معاناة اللاجئين للمسؤولين الفلسطينيين والحكومات اللبنانية (الجزيرة نت)
من جانبه أشار المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) عبد العزيز طارقجي في حديث مع الجزيرة نت إلى أن الدولة اللبنانية قامت قبل أشهر بخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من خلال إصدار بطاقات تعريف صادرة عن الأمن العام خاصة باللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية.
ويضيف طارقجي أنه رغم المعاناة التي يتحملها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من حرمانهم من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية، غير أن هذه الفئة من الفلسطينيين كانت محرومة من حرية التنقل وتتعرض باستمرار لحملات الاعتقال العشوائي، وقد جاءت هذه البطاقة لتطمئن نفوسهم، وتمنحهم جزءا من حقهم في الحياة بكرامة.
لكن هذه الخطوة -يضيف طارقجي- لم تستمر، والفرحة لم تكتمل فقد أوقف إصدار هذه البطاقة من الأمن العام اللبناني في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي دون أي سبب يبرر إيقافها، ما سبب حالة من الخوف والهلع لهؤلاء الفلسطينيين الذين مازالوا يخشون تعرضهم للاعتقال، إضافة إلى أن الذين حصلوا على بطاقات التعريف أوشكت على انتهاء صلاحيتها لأنها مؤقتة لمدة سنة واحدة فقط.
وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي حل يسهم في رفع المعاناة عن هؤلاء المحرومين من الاعتراف بوجودهم القانوني.
وحمل طارقجي مسؤولية هذه المعاناة للمسؤولين الرسميين الفلسطينيين الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم والتزاماتهم تجاه هذه الفئة المهمشة، إضافة لمسؤولية الحكومات اللبنانية المتعاقبة التي تقوم بواجباتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان العالمية.

المصدر:الجزيرة

يواجه عدد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان قيوداً واسعة النطاق تحد من إمكان حصولهم على بطاقة هوية تمنحهم الحق في الاعتراف بشخصيتهم القانونية. ويحظر على هذه الفئة من اللاجئين حمل بطاقة قانونية شرعية أو جواز سفر حيث ما زالوا يختبئون داخل المخيمات خوفاً من الاعتقال أو الملاحقة لأن السلطات اللبنانية تعتبر وجودهم في لبنان غير شرعي وغير قانوني. وبعد عشر سنوات من المطالبة بحصولهم على هوية لاجئ، فتح الباب من قبل الدولة اللبنانية في العام 2008 ليعاد ويقفل، فيفتح مجددا في مطلع الشهر الحالي حين دعت سفارة فلسطين في لبنان المعنيين بالتقدم لديهابطلبات للحصول على بطاقات تعريف، إلا أن “العديد من العقبات التقنية بدأت تظهر لتعزز الهواجس باستكمال الخطى الايجابية”، كما يقول ناشطون في جمعيات حقوقية.

ديانا سكيني هــدف التحرك المدني الــذي انطلق فــي مطلع الــعــام الفين الــى حث دائــرة شــؤون اللاجئين في لبنان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) على الاعــتــراف بفاقدي الأوراق الثبوتية القادمين إلى لبنان بعد هزيمة حزيران وتشريع وجودهم القانوني والإنــســانــي والتعامل معهم كلاجئين هــجــروا قسراً أرضهم ووطنهم.
ويـــقـــول الــمــديــر الــتــنــفــيــذي للجمعية ا لفلسطينية لحقو ق الإنــســان (راصـــد) / مكتب لبنان عبد العزيز محمد طارقجي انه “فـــي الأشــهــر الأخــيــرة مــن هــذا العام تعرض أكثر من 60 فردا مــن اللاجئين الــذيــن لا يحملون هويات للاعتقال لــدى الأجهزة الأمنية اللبنانية بتهمة الإقامة غــيــر الــمــشــروعــة عــلــى الأراضـــي اللبنانية وتم الإفراج عنهم لاحقاً ومن بينهم شباب وشابات طلاب مدارس، ولكن ما زال وضعهم غير قانوني في لبنان” مضيفا ان “هذه الفئة اصبحت عرضة للاستغلال مــن قبل المتاجرين والمزورين وأصحاب التسلط والمستفيدين الكثر من الهيئات والشخصيات ا لفلسطينية وا للبنا نية ذ وي الارتــبــاطــات الدولية والإقليمية بحجة عــبــارات تـــردد يــومــيــاً عن التوطين والتهجير ومــا أشبه ذلك”.
وينتمي اللاجئون المذكورون إلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة حيث اجبروا على مغادرتها بعد هزيمة حزيران من العام 1967 واحتلال “إسرائيل” لما تبقى مــن فلسطين وبعض أجزاﺀ من الأراضي العربية.
وقـــد قــدمــوا إلـــى لــبــنــان في الأعــــوام 1967 أي بــعــد نكسة حـــزيـــران، بالتحديد فــي العام 1969 بعد اتفاقية القاهرة بين منظمة ا لتحر ير ا لفلسطينية والــدولــة اللبنانية والتي نظمت التعاطي مع الوجود الفلسطيني المدني والعسكري الفلسطيني، وفي العام 1970 وتحديداً بعد أحداث ومعارك أيلول الأسود في الأردن لجأت المئات من العائلات الفلسطينية إلى لبنان هربا وخوفا من الانتقام، وفــي العام 1975 وما تلاها من أعوام تقاطر المئات من الشبان إلــى لبنان للانخراط بصفوف الثورة الفلسطينية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وجزﺀ منهم من الفلسطينيين القاطنين في الأردن، واستمروا في العيش في لبنان وحتى بعد خروج قوات منظمة التحرير من بيروت في العام 1982 عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

وعن المترتبات السلبية لفقدان اوراق الهوية، يشرح طارقجي أن هؤلاﺀ يفتقدون الأوراق الثبوتية التي تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية. كما انهم لا يتمتعون بأي اعتراف من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانــــروا) وهــي الجهة الدولية المكلفة من اجل مساعدة كافة اللاجئين الفلسطينيين وأينما تواجدوا. هذا بالاضافة الى عدم قدرتهم على اكمال تحصيلهم العلمي والعمل وصعوبة التنقل وامكانية تكوين اسر.
وقد تم تقسيم حالات فاقدي الأوراق الثبوتية وفق جيلين: الاول كان يحمل وثائق ثبوتية مــن أردنــيــة ومــصــريــة وســوريــة وغيرها، ولم يتمكن من تجديد الوثائق التي بحوزته او العودة إلــى الـــدول التي قــدم منها مما جعل وجوده في لبنان غير شرعي، كــمــا لــم يتمكن أصــحــاب هــذه الوثائق المسجلين لدى الانروا في المناطق التي قدموا منها من نقل ملفاتهم إلى مركز الانروا في لبنان للاستفادة من الخدمات.
اما الجيل الثاني، فغالبية منه ولدت على الأراضي اللبنانية من أمهات فلسطينيات مسجلات في لبنان وبعضهم أيضاً من أمهات لبنانيات، وهم لا يحملون أي نوع مــن الأوراق الثبوتية باستثناﺀ وثائق ولادة غير منفذة ومنهم يحمل أوراقـــا موقعة مــن مختار المنطقة التي يقيمون فيها.
ولا تــوجــد إحصائية دقيقة لـــلـــعـــدد الـــنـــهـــائـــي لــلاجــئــيــن الفلسطينيين فــاقــدي الأوراق الثبوتية وغير المعترف بهم لا من قبل الدولة اللبنانية ولا من قبل وكالة غوث اللاجئين (الانروا) ولكن وفق إحصائيات غير دقيقة لمكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية (ol)p والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنــســان “حــــــقــــــوق(phro)” والــمــجــلــس الدنماركي للاجئين () drc قد تتراوح اعدادهم مابين الـ 4500 والـ 5000 فرد.
و كانت الخطوة الإيجابية التي قــامــت بــهــا الــحــكــومــة اللبنانية في شهر 2008/8 والتي جاﺀ ت نتيجة الجهود المبذولة للجنة الـــحـــوار الــلــبــنــانــي الفلسطيني ومكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان قد اثمرت عـــن إصـــــدار بــطــاقــات تعريف من الأمــن العام اللبناني خاصة باللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية.
لكن هذه الخطوة الايجابية لم تستمر حيث تم إيقاف إصــدار هذه البطاقة من قبل الأمن العام اللبناني في 11 شهر / 2008 دون أي تبرير ما سبب حالة من الخوف والــهــلــع لــهــؤلاﺀ الفلسطينيين الذين ما زالوا يخشون تعرضهم للاعتقال، والذين حملوا البطاقة الــمــذكــورة أوشــك بعضهم على انتهاﺀ مدتها لأنها موقتة لمدة سنة واحدة فقط.
بعد ذلك استمرت التحركات والــحــمــلات الــضــاغــطــة مــن قبل جمعيات مدنية وحصلت حوارات ايضا على المستويين الرسمي الفلسطيني والــلــبــنــانــي، فقرر الأمن العام اللبناني البدﺀ بإصدار بــطــاقــات تعريف خــاصــة بهذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع سفارة فلسطين في لبنان. وتم توزيع إعلان موجه إلى الفلسطينيين فــاقــدي الأوراق الثبوتية لمراجعة سفارة فلسطين في لبنان ابــتــداﺀ من صباح يوم الاثنين 2009/11/2 لاستكمال معاملة تجديد أو إصدار بطاقات التعريف، ولتعبئة نموذج المعاملة المتفق عليه بين الأمـــن العام اللبناني وسفارة فلسطين، وجاﺀ هــذا الإعـــلان بعد الاتــصــالات مع المديرية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية والسفارة الفلسطينية.
ويتحدث طارقجي عن “اننا بعد التفاؤل بــات لدينا شك في أنه كلّما سجل تقدم، تظهر عراقيل أخرى، تؤجل ما تم التوصل إليه، وتبقي الوضع على حاله”.
وهنا يتناول طارقجي “توقف إنجاز المعاملات من قبل السفارة الفلسطينية وتبلغ المراجعين أنــه لا يوجد نموذج لديهم في الوقت الحالي بدل أن توضح لهم أنـــه يــوجــد إشــكــالــيــة بخصوص الإفــادة المطلوبة وهو ما نعتبره نحن محاولة لتضليل اللاجئين الفلسطينيين أصحاب العلاقة عن الحقيقة “، مضيفا أن” عدداً مــن فــاقــدي الأوراق الثبوتية قـــصـــدوا مـــراكـــز لـــلأمـــن الــعــام على الأراضـــي اللبنانية يومي الجمعة والسبت الواقعين في 30 و31 تشرين الأول، بهدف تقديم طلبات تجديد/ استخراج بــطــاقــات الــتــعــريــف، فتفاجأوا بطلب ا لمو ظفين منهم جلب إقــرار من سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية مفاده بأنّ صاحب العلاقة لا يحمل جــواز ســفــر ا لــســلــطــة ا لفلسطينية، الأمــــر الــــذي رفــضــتــه الــســفــارة الفلسطينية لسببين: الأول، أنّ الأمن العام اللبناني أو أي جهة رســمــيــة لــم تــضــع الــســفــارة في صورة الطلبات تلك وفق مصادر من السفارة الفلسطينية. والثاني، أنّه يستحيل على السفارة إعطاﺀ مثل هذا الإقرار كونها لا تضمن أن يكون الشخص المعني قد قام باستصدار جواز سفر من رام الله مباشرة”.

تعقدالمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان “حقوق” ومؤسسة شاهد لحقوق الإنسان ومركز التنمية الإنسانية يوم غد مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة الساعة العاشرة لوضع وسائل الإعلام والرأي العام أمام استمرار مأساة اللاجئين فاقدي الأوراق الثبوتية والعراقيل المتكررة والمصطنعة التي تحول دون إعطائهم بطاقات تعريف.
ويذكر أنه في أواخر العام 2001 قامت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان “حقوق” وعقب مقتل الفلسطيني حسني غزال على أحد نقاط الجيش اللبناني على تخوم مخيم عين الحلوة (حيث كان يسعى للفرار بسبب عدم حيازته لأوراق شرعية كونه من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان) بفتح هذا الملف الإنساني وشرعت بتنفيذ أول دراسة ميدانية في أخر العام 2002.

يواجه عدد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان قيوداً واسعة النطاق تحدمن إمكان حصولهم على بطاقة هوية تمنحهم الحق في الاعتراف بشخصيتهم القانونية. ويحظرعلى هذه الفئة من اللاجئين حمل بطاقة قانونية شرعية أو جواز سفر حيث ما زالوايختبئون داخل المخيمات خوفاً من الاعتقال أو الملاحقة لأن السلطات اللبنانية تعتبروجودهم في لبنان غير شرعي وغير قانوني. وبعد عشر سنوات من المطالبة بحصولهم علىهوية لاجئ، فتح الباب من قبل الدولة اللبنانية في العام 2008 ليعاد ويقفل، فيفتحمجددا في مطلع الشهر الحالي حين دعت سفارة فلسطين في لبنان المعنيين بالتقدملديهابطلبات للحصول على بطاقات تعريف، إلا أن “العديد من العقبات التقنية بدأت تظهرلتعزز الهواجس باستكمال الخطى الايجابية”، كما يقول ناشطون في جمعيات حقوقية.
ديانا سكيني هــدف التحرك المدني الــذي انطلق فــي مطلع الــعــام الفين الــىحث دائــرة شــؤون اللاجئين في لبنان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) على الاعــتــراف بفاقدي الأوراق الثبوتية القادمين إلى لبنان بعد هزيمةحزيران وتشريع وجودهم القانوني والإنــســانــي والتعامل معهم كلاجئين هــجــرواقسراً أرضهم ووطنهم.
ويـــقـــول الــمــديــر الــتــنــفــيــذي للجمعية ا لفلسطينية لحقو قالإنــســان (راصـــد) / مكتب لبنان عبد العزيز محمد طارقجي انه “فـــي الأشــهــرالأخــيــرة مــن هــذا العام تعرض أكثر من 60 فردا مــن اللاجئين الــذيــن لايحملون هويات للاعتقال لــدى الأجهزة الأمنية اللبنانية بتهمة الإقامة غــيــرالــمــشــروعــة عــلــى الأراضـــي اللبنانية وتم الإفراج عنهم لاحقاً ومن بينهمشباب وشابات طلاب مدارس، ولكن ما زال وضعهم غير قانوني في لبنان” مضيفا ان “هذهالفئة اصبحت عرضة للاستغلال مــن قبل المتاجرين والمزورين وأصحاب التسلطوالمستفيدين الكثر من الهيئات والشخصيات ا لفلسطينية وا للبنا نية ذ ويالارتــبــاطــات الدولية والإقليمية بحجة عــبــارات تـــردد يــومــيــاً عنالتوطين والتهجير ومــا أشبه ذلك”.
وينتمي اللاجئون المذكورون إلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة حيثاجبروا على مغادرتها بعد هزيمة حزيران من العام 1967 واحتلال “إسرائيل” لما تبقىمــن فلسطين وبعض أجزاﺀ من الأراضي العربية.
وقـــد قــدمــوا إلـــى لــبــنــان في الأعــــوام 1967 أي بــعــد نكسةحـــزيـــران، بالتحديد فــي العام 1969 بعد اتفاقية القاهرة بين منظمة ا لتحر ير الفلسطينية والــدولــة اللبنانية والتي نظمت التعاطي مع الوجود الفلسطيني المدنيوالعسكري الفلسطيني، وفي العام 1970 وتحديداً بعد أحداث ومعارك أيلول الأسود فيالأردن لجأت المئات من العائلات الفلسطينية إلى لبنان هربا وخوفا من الانتقام،وفــي العام 1975 وما تلاها من أعوام تقاطر المئات من الشبان إلــى لبنان للانخراطبصفوف الثورة الفلسطينية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وجزﺀ منهم منالفلسطينيين القاطنين في الأردن، واستمروا في العيش في لبنان وحتى بعد خروج قواتمنظمة التحرير من بيروت في العام 1982 عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
وعن المترتبات السلبية لفقدان اوراق الهوية، يشرح طارقجي أن هؤلاﺀ يفتقدونالأوراق الثبوتية التي تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية. كما انهم لا يتمتعون بأياعتراف من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانــــروا) وهــي الجهةالدولية المكلفة من اجل مساعدة كافة اللاجئين الفلسطينيين وأينما تواجدوا. هذابالاضافة الى عدم قدرتهم على اكمال تحصيلهم العلمي والعمل وصعوبة التنقل وامكانيةتكوين اسر.
وقد تم تقسيم حالات فاقدي الأوراق الثبوتية وفق جيلين: الاول كان يحمل وثائقثبوتية مــن أردنــيــة ومــصــريــة وســوريــة وغيرها، ولم يتمكن من تجديدالوثائق التي بحوزته او العودة إلــى الـــدول التي قــدم منها مما جعل وجوده فيلبنان غير شرعي، كــمــا لــم يتمكن أصــحــاب هــذه الوثائق المسجلين لدى الانروافي المناطق التي قدموا منها من نقل ملفاتهم إلى مركز الانروا في لبنان للاستفادة منالخدمات.
اما الجيل الثاني، فغالبية منه ولدت على الأراضي اللبنانية من أمهات فلسطينياتمسجلات في لبنان وبعضهم أيضاً من أمهات لبنانيات، وهم لا يحملون أي نوع مــنالأوراق الثبوتية باستثناﺀ وثائق ولادة غير منفذة ومنهم يحمل أوراقـــا موقعة مــنمختار المنطقة التي يقيمون فيها.
ولا تــوجــد إحصائية دقيقة لـــلـــعـــدد الـــنـــهـــائـــي لــلاجــئــيــنالفلسطينيين فــاقــدي الأوراق الثبوتية وغير المعترف بهم لا من قبل الدولةاللبنانية ولا من قبل وكالة غوث اللاجئين (الانروا) ولكن وفق إحصائيات غير دقيقةلمكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية (ol)p والمنظمة الفلسطينية لحقوقالإنــســان “حــــــقــــــوق(phro)” والــمــجــلــس الدنماركي للاجئين () drc قدتتراوح اعدادهم مابين الـ 4500 والـ 5000 فرد.
و كانت الخطوة الإيجابية التي قــامــت بــهــا الــحــكــومــة اللبنانية فيشهر 2008/8 والتي جاﺀ ت نتيجة الجهود المبذولة للجنة الـــحـــوارالــلــبــنــانــي الفلسطيني ومكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان قداثمرت عـــن إصـــــدار بــطــاقــات تعريف من الأمــن العام اللبناني خاصةباللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية.
لكن هذه الخطوة الايجابية لم تستمر حيث تم إيقاف إصــدار هذه البطاقة من قبلالأمن العام اللبناني في 11 شهر / 2008 دون أي تبرير ما سبب حالة من الخوفوالــهــلــع لــهــؤلاﺀ الفلسطينيين الذين ما زالوا يخشون تعرضهم للاعتقال، والذينحملوا البطاقة الــمــذكــورة أوشــك بعضهم على انتهاﺀ مدتها لأنها موقتة لمدة سنةواحدة فقط.
بعد ذلك استمرت التحركات والــحــمــلات الــضــاغــطــة مــن قبل جمعيات مدنيةوحصلت حوارات ايضا على المستويين الرسمي الفلسطيني والــلــبــنــانــي، فقرر الأمنالعام اللبناني البدﺀ بإصدار بــطــاقــات تعريف خــاصــة بهذه الفئة من اللاجئينالفلسطينيين بالتعاون مع سفارة فلسطين في لبنان. وتم توزيع إعلان موجه إلىالفلسطينيين فــاقــدي الأوراق الثبوتية لمراجعة سفارة فلسطين في لبنان ابــتــداﺀمن صباح يوم الاثنين 2009/11/2 لاستكمال معاملة تجديد أو إصدار بطاقات التعريف،ولتعبئة نموذج المعاملة المتفق عليه بين الأمـــن العام اللبناني وسفارة فلسطين،وجاﺀ هــذا الإعـــلان بعد الاتــصــالات مع المديرية العامة للأمن العام ووزارةالداخلية والسفارة الفلسطينية.
ويتحدث طارقجي عن “اننا بعد التفاؤل بــات لدينا شك في أنه كلّما سجل تقدم، تظهرعراقيل أخرى، تؤجل ما تم التوصل إليه، وتبقي الوضع على حاله”.
وهنا يتناول طارقجي “توقف إنجاز المعاملات من قبل السفارة الفلسطينية وتبلغالمراجعين أنــه لا يوجد نموذج لديهم في الوقت الحالي بدل أن توضح لهم أنـــهيــوجــد إشــكــالــيــة بخصوص الإفــادة المطلوبة وهو ما نعتبره نحن محاولةلتضليل اللاجئين الفلسطينيين أصحاب العلاقة عن الحقيقة “، مضيفا أن” عدداً مــنفــاقــدي الأوراق الثبوتية قـــصـــدوا مـــراكـــز لـــلأمـــن الــعــام علىالأراضـــي اللبنانية يومي الجمعة والسبت الواقعين في 30 و31 تشرين الأول، بهدفتقديم طلبات تجديد/ استخراج بــطــاقــات الــتــعــريــف، فتفاجأوا بطلب ا لموظفين منهم جلب إقــرار من سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية مفاده بأنّ صاحبالعلاقة لا يحمل جــواز ســفــر ا لــســلــطــة ا لفلسطينية، الأمــــر الــــذيرفــضــتــه الــســفــارة الفلسطينية لسببين: الأول، أنّ الأمن العام اللبناني أوأي جهة رســمــيــة لــم تــضــع الــســفــارة في صورة الطلبات تلك وفق مصادر منالسفارة الفلسطينية. والثاني، أنّه يستحيل على السفارة إعطاﺀ مثل هذا الإقرار كونهالا تضمن أن يكون الشخص المعني قد قام باستصدار جواز سفر من رام الله مباشرة”.
تعقدالمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان “حقوق” ومؤسسة شاهد لحقوق الإنسان ومركزالتنمية الإنسانية يوم غد مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة الساعة العاشرة لوضعوسائل الإعلام والرأي العام أمام استمرار مأساة اللاجئين فاقدي الأوراق الثبوتيةوالعراقيل المتكررة والمصطنعة التي تحول دون إعطائهم بطاقات تعريف.
ويذكر أنه في أواخر العام 2001 قامت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان “حقوق” وعقب مقتل الفلسطيني حسني غزال على أحد نقاط الجيش اللبناني على تخوم مخيم عينالحلوة (حيث كان يسعى للفرار بسبب عدم حيازته لأوراق شرعية كونه من فئة فاقديالأوراق الثبوتية في لبنان) بفتح هذا الملف الإنساني وشرعت بتنفيذ أول دراسةميدانية في أخر العام 2002.

منظمات حقوق الإنسان: الحل للفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية.. وإلا فالتصعيد

طالبت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، في رسالة مفتوحة الى الحكومة اللبنانية، بإيجاد حل عادل ومنصف لمشكلة الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية.
أتت الرسالة في مؤتمر صحافي عقدته «المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان – حقوق»، ومؤسسة «شاهد» لحقوق الإنسان، و«مركز التنمية الانسانية»، تحت شعار «دعماً لقضية الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية»، في دار نقابة الصحافة، أمس.
وسأل عضو نقيب الصحافة فؤاد الحركة، في كلمة النقيب محمد البعلبكي: «أين نحن في لبنان من القرارات الدولية لحقوق الإنسان بالنسبة الى الفلسطينيين الذين ولدوا وترعرعوا وتعلموا وعاشوا في لبنان؟ أين حقوقهم في المسكن والعمل والطبابة؟».
تلا سامر مناع نص الرسالة التي تشرح مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية وبعض الحلول التي يمكن اعتبارها منطلقاً لحل شامل لقضيتهم. ولفت الى ان «جواز السفر الصادر عن السلطة الفلسطينية الذي استصدره بعض فاقدي الأوراق الثبوتية في محاولة لحل مشكلة تسجيل أولادهم او السفر الى الخارج، لا يتعدّى لكونه وثيقة منتقصة للتعريف بحاملها ولا تخول حاملها العودة الى اراضي السلطة الفلسطينية كونه لا يحمل رقماً وطنياً، وحاملها لا يملك بطاقة وطنية أيضاً، كما انها وثيقة لا تخوّل حاملها العودة الى لبنان إذا ما خرج بموجب تسوية».
وطالبت المنظمات الحقوقية «بعدم اعتبار هذا الجواز بمثابة أوراق ثبوتية، ومعاملة حامله كأنه لا يمتلك اي اوراق، او ان تكون اقامة حملة تلك الجوازات من فاقدي الأوراق الثبوتية مجانية ودائمة، وذلك لكي لا يتكبّد من هو مهمش اقتصادياً، وممنوع من ممارسة الحق في العمل، إذا ما أصبح وضعه كباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مبالغ مالية كبيرة في مقابل استخراج الإقامة».
وقال: «إن المساعي التي بذلتها سفارة فلسطين أثمرت اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية على إعطاء هذه الفئة من اللاجئين بطاقات تعريف يصدرها الأمن العام اللبناني، تسهل على أصحاب العلاقة عملية التنقل، وبعض الأمور الحياتية الاساسية». واعتبر ان «هذا الاجراء كان بمثابة تقدم باتجاه حل، وان جزئياً، لمعضلة عاشها أكثر من اربعة آلاف فاقد للأوراق الثبوتية ظهرت اولى معالمها المأساوية عند مقتل اللاجئ الفلسطيني حسني غزال في ايلول 2001 عند حاجز للجيش اللبناني على مدخل مخيم عين الحلوة برصاص الجنود المناوبين هناك، في أثناء محاولته الفرار خوفاً من افتضاح أمر الاوراق المزورة التي يحملها». واشار الى انه قد تمّ جمع مواد عن عدد من الحالات وتوثيقها بلغت حتى اليوم 3987 حالة، وقال: «تتويجاً للجهود التي بذلت، تم إصدار بطاقات تعريف للمرة الأولى من الامن العام اللبناني في اواخر العام 2008 والتي اعطيت لنحو 800 شخص، قبل ان تتوقف العملية، منذ نحو عام، بقرار إداري من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ليعاد ويعلن مؤخرا عن اعادة فتح باب اعطاء بطاقات التعريف، ولكن عملياً لم تعط اي بطاقة حتى الآن لأسباب اجرائية».
واضاف :« فوجئ عدد من فاقدي الاوراق الثبوتية الذين قصدوا مراكز الامن العام على الاراضي اللبنانية يومي الجمعة والسبت في 30 و31 تشرين الاول بهدف تقديم طلبات تجديد استخراج بطاقات التعريف، بطلب الموظفين منهم جلب اقرار من سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية مفاده بأن صاحب العلاقة لا يحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية. ما رفضته السفارة الفلسطينية لسببين: الاول ان الامن العام اللبناني او اية جهة رسمية لم تضع السفارة في صورة الطلبات تلك وفق مصادر في السفارة الفلسطينية. والثاني: انه يستحيل على السفارة إعطاء مثل هذا الاقرار لكونها لا تضمن ان يكون الشخص المعني قد قام باستصدار جواز سفر من رام الله او من غزة مباشرة».
واذ اكدت المنظمات حرصها على التعاون مع كل الجهات المعنية لتأمين المتطلبات اللازمة لقوننة وجود فاقدي الاوراق الثبوتية، اعلنت ان المؤتمر الصحافي هو بداية تحرك سلمي متصاعد، والحلقة الثانية ستكون اعتصاماً لممثلين عن فاقدي الاوراق الثبوتية وهيئات المجتمع المدني في 11 كانون الاول أمام وزارة الداخلية في الصنائع. وفي مرحلة اخرى، سيعلن عن شكل تحرك آخر يتوازى مع اي نتيجة ايجابية او سلبيه

 

وفد شبابي من رام الله وغزة يجول بمخيم عين الحلوة

وفد شبابي من رام الله وغزة يجول بمخيم عين الحلوة

بيروت – جال وفد مشترك ضم 39 فردا من شباب وشابات فلسطين من مختلف محافظات الضفة وغزة من تنظيم واشراف من جمعية امان الخيريه ومؤسسة سواعد في فلسطين ، برئاسة السيدة نجلاء الحاج وماهرة الجمل ، على قيادات حركة فتح في مخيم عين الحلوة.. والجمعيات والمؤسسات التربوية والاجتماعية والحركية واتحاد المراة الفلسطينية. رافق الوفد الضيف اثناء تجواله قائد الكشافة والمرشدات الفلسطينية في لبنان .

في مقر قيادة منطقة صيدا كان اللقاء الاول مع الوفد حيث كان في استقباله العميد احمد الصالح المشرف العام والاخوة اعضاء قيادة المنطقة.. حيث نقل الوفد الى العميد احمد الصالح تحيات شعبنا في الوطن وتوقهم لعودتنا لنتشارك بناء الوطن .. بدوره اكد الصالح للوفد اهمية هذه اللقاءات وما تبذره من تواصل وما تحمله من معان سامية تؤكد على وحدة الشعب والمعاناة والحلم الدائم بالعودة واقامة الدوله المستقلة وعاضمتها القدس الشريف .. وكما شرح الوفد ‘ معاناة اهلنا في الضفة وغزة من الاحتلال والحصار شرح الصالح للوفد معاناة شعبنا في مخيمات لبنان وحرمانه من ابسط حقوقه الانسانيه التي اقرتها الشرائع واحقوق الانسان.. ‘ ، ولكنه اكد ‘ ان هذه المعاناة كما انتم لا تزيدنا الا عزما واصرارا على التسمك بالوطن وبالعودة اليه.. وحمل الوفد التحية الى شعبنا في الوطن والى الرئيس ابو مازن خليفة الرئيس الشهيد الرمز القابض على جمر القضية.. ‘ . في الختام قدم الوفد شهادة تقدير من جمعيتي امان ومؤسسة سواعد للعميد الصالح لجهوده في الحفاظ على حق العودة .

وفي الختام ادلت الاخت نجلاء الحاج بكلمة قالت فيها : ‘ لقد اطلعنا على مدى معاناة شعبنا واطلعنا الشباب المرافق لنا من الضفة وغزة على عظمة هذه المخيمات التي انجبت وقدمت خيرة مناضلي شعبنا على مذبح الحرية والاستقلال التي قامت والتي تجسدت من خلال عودة الرئيس ياسر عرفات الى الوطن رغم كل المؤتمرات التي استهدفت شطب اسم فلسطين عن خارطه العالم.. هذه الخارطة التي ترسخ اسمها بالدم والتضحيات.. لن تشطب ابدا وواهم من يعتقد ان شعبا رمزه ابو عمار وقائده ابو مازن.. يمكن يتخلى او يساوم او يتنازل عن حبه رمل واحدة.. ووجهت التحية الى شعبنا في مخيمات لبنان مؤكده انها ستعمل بكل الجهد لتخفيف المعاناة عنه.. وتوفير كل ما يمكن لاجل ان يحيى بكرامة حتى عودته الى وطنه الوحيد فلسطين.. مقدمة الشكر على حفاوة الاستقبال الى جميع من استقبل الوفد الذي لم يشعر بالغربة وانما كان فعلا بين اهله واسرته الواحدة الموحدة .. ‘.

‘صدى البلد’: مستشار عباس وصل الى لبنان في مهمة مزدوجة وإستعدادت ‘ فتحاوية ‘ للرد

‘صدى البلد’: مستشار عباس وصل الى لبنان في مهمة مزدوجة وإستعدادت ‘ فتحاوية ‘ للرد


بيروت : علمت صحيفة ‘صدى البلد’ ان مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ‘ابو مازن’ للشؤون السياسية نمر حماد قد وصل الى لبنان في مهمة مزدوجة، الاولى لمتابعة موضـوع انشاﺀ صندوق لمساعدة الطلبة الفلسطينيين المتفوقين والثاني لوضع المسؤولين الفلسطينيين فـي اجواﺀ التطورات السياسية الاخيرة على ضوﺀ بدﺀ المرحلة الاولى من مفاوضات السلام المباشرة مع اسرائيل في واشنطن.

فــي المهمة الاولى، سيبحث حماد الذي عينه الرئيس ‘ابو مازن’ رئيسا لمجلس ادارة الصندوق يعاونه سبعة اعضاﺀ منهم ممثل ‘منظمة التحرير الفلسطينية’ في لبنان السفير عبدالله عبدالله مع المسؤولين الفلسطينيين تفاصيل بدﺀ عمله بدﺀاً بوضع لوائح عمل وقوانين تنظم عمله وصولا الى اسـماﺀ دفع مستحقات التعليم للطلبة المتفو قين بغض النظر عن التخصصات، فضلا عن دعم طلبة فلسطينيين آخرين يتابعون دراساتهم العليا.

وفي المهمة الثانية، ذكرت مصادر فلسطينية، ان حماد سيلتقي مسؤولين في حركة ‘فتح’ وفصائل ‘منظمة التحرير الفلسطينية’، دون أن يشمل جدول أعماله اي لقاﺀ من ممثلي ‘تحالف القوى الفلسطينية’ لوضعهم في اجواﺀ التطورات السياسية الاخيرة وضرورة تحصين الساحة الفلسطينية ومخمياتها سياسيا وأمنيا وقد التقى حماد فور وصوله وفدا من قيادة حركة ‘فتح’ في لبنان لهذه الغاية على ان يواصل لقاﺀاته بدﺀ مطلع الاسبوع اليوم الاثنين.

بالمقابل، فإنه تدور داخل أروقة حركة ‘فتح’ نقاشات مغلقة حينا وساخنة حينا آخر لمراجعة حسابات حضورها في لبنان: قوة او تراجعا وتقييم أوضاعها على خلفية ‘الهجوم الناري’ الذي تعرضت له ممثلة بشخص رئيسها الرئيس ‘ابو مازن’ بسبب مشاركته في المفاوضات المباشرة، وســط عزم على اتخاذ سلسلة من الخطوات السياسية والتنظيمية لمواجهة هذا ‘الهجوم’ الذي يتركز من قبل حركة ‘حماس’ تحديدا وآخره من قبل ممثل الحركة في لبنان ومسؤول العلاقات العربية والدولية أسامة حمدان في صيدا خلال افطار ايراني، ومنها اتخاذ قرار بالرد على اي انتقاد او هجوم سياسي، حيث كانت ‘فتح’ تعتمد لهجة ‘التهدئة’ وحتى ‘الحوار’ و’التلاقي’ حرصا على الوحدة الفلسطينية واستثنائية الساحة اللبنانية وضرورة ان تكون موحدة ومتماسكة وفق ما يؤكد قائد قوات الامن الوطني في لبنان اللواﺀ صبحي أبو عرب لـ’صدى البلد’، الذي أضاف ‘نحن نعتبر أنفسنا أم الصبي ومعنيون بالوحدة الوطنية بغض النظر عن مواقف بعض القوى المعارضة ولكن على الآخرين احترام الحدود والخصوصية واستثنائية الساحة’.

ووفق ما يتداول، فإن ‘فتح’ عازمة أيضا على تفعيل دور الاعلام ‘الفتحاوي’ في لبنان والرد على اي حملة ضدها، مقاطعة او الاعتذار او تفادي حضور أي احتفال قد تتعرض فيه للانتقاذ او الهجوم كتعبير عن موقف سياسي، وتنسيق الحضور في الاحتفالات الاخرى بحيث يكون حاضرا عنها ‘ممثل’ او وفد موحد وليس عدة قيادات ومسؤولين دون تنسيق مسبق.

وتزامنا مع هذا، واصلت الحركة ترتيب اوضاعها التنظيمية وترأس المسؤول التنظيمي للحركة في لبنان الحاج رفعت شناعة اجتماعا في مخيم الرشيدية في صور، جرى التداول فيه بتفعيل الاطر وملﺀ بعض الشواغر، وسط حديث متصاعد عن امكانية ان تشهد الساحة اللبنانية تغييرات قيادية جديدة لم تحسم معالمها بعد وان كان تتردد اسماء قيادات فلسطينية بارزة كانت موجودة في لبنان سابقا.

الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في الأردن و لبنان

الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في الأردن و لبنان
إعداد: إبراهيم العلي

استقبلت البلاد العربية المجاورة لفلسطين المنكوبين الفلسطينيين بالترحاب والمشاركة المعنوية والمادية. وسكن اللاجئون أولاً لدى أقاربهم ومعارفهم الذين فتحوا لهم بيوتهم ، و كذلك في المباني الخالية وفي المعسكرات والمساجد. وبعد إنشاء وكالة الغوث عام 1950 أقيمت لهم خيام ثم مساكن مبنية في أراض خصصتها الحكومات العربية.

و يعتبر الأردن اكبر تجمع للاجئين في البلاد العربية حيث تشكل نسبة 34% من مجموع اللاجئين أو 41% من المسجلين لدى وكالة الغوث. أما لبنان فيعيش فيه اليوم حوالي 426 ألف لاجئ ونظراً لتركيبة لبنان الخاصة فيقاسي اللاجئون كثيراً فقد أقفلت عليهم المخيمات وقيدت تحركاتهم.
و في تحري بسيط لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في بعض البلاد العربية وجد من المفيد طرح مثالين للواقع القانوني للاجئين في كل ٍ من الأردن و لبنان ، ليستطيع القارئ في النهاية من استنتاج الحالة العامة للاجئ في هذين البلدين و انعكاسات القوانين و التشريعات التي طبقت عليه فيهما على كافة مناحي حياة اللاجئ .
الوضع القانوني للاجئين في الأردن
تعتبر الأردن البلد العربي الوحيد الذي منح المواطنة الكاملة لجميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه وذرياتهم.
تنص المادة 3، فقرة 2 من قانون الجنسية الأردنية لعام 1954 على الشروط التي يستطيع فيها الفلسطينيون، أي الأشخاص ذوي الجنسية الفلسطينية سابقاً الحصول على الجنسية الأردنية:
يعتبر الأشخاص التاليين مواطنين أردنيين:
(2) أي شخص كان يحمل الجنسية الفلسطينية سابقاً باستثناء اليهود قبل 15 أيار 1948 والذين كانوا مقيمين في المملكة الأردنية خلال الفترة الواقعة بين 20 كانون أول (ديسمبر) 1949 و 16 شباط 1954.
بناء على ما ورد فقد تم اعتبار الفلسطينيين وذرياتهم المستوفين لهذه المتطلبات مواطنين أردنيين بالكامل يتمتعون بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الأردنيون. أما بخصوص السكان الفلسطينيين الآخرين مثل الفلسطينيين الذين نزحوا من قطاع غزة ولجأوا إلى الأردن بعد حزيران 1967 فلم يتم اعتبار هؤلاء مواطنين أردنيين فهم غير مخولين رسمياً للعمل ومكانتهم الاجتماعية أدنى وضعاً من الفلسطينيين الأردنيين.
تم منح أبناء الضفة الغربية جوازات سفر أردنية “مؤقتة” سارية المفعول لمدة سنتين (أصبحت سارية لمدة 5 سنوات في الوقت الحاضر)، إلا أنها لا تخولهم الحصول على الجنسية الأردنية وذلك بعد الإعلان الذي أدلى به الملك حسين في تموز 1988 عن فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفتين، مما أثر على الحقوق المدنية وحقوق الإقامة لأهل الضفة الغربية في المملكة, فإذا لم يحصلوا على تصاريح خاصة فإن زيارتهم إلى الضفة الشرقية لا يمكن أن تتجاوز الثلاثين يوماً.
الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان
دأبت السلطات اللبنانية على منع استيعاب اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون 10% من عدد السكان في حينها, وتم تصنيفهم رسمياً على أنهم أجانب، باستثناء مجموعة تتألف بشكل خاص من اللاجئين الأثرياء و/ أو ذوي المهارات الذين تم منحهم الجنسية اللبنانية في الخمسينيات (حوالي 30 ألف شخص.(
الجنسية / حقوق الإقامة
تعتبر جمهورية لبنان اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا مباشرة إلى لبنان في أعقاب الهجرة الجماعية التي تمت في الأعوام 1947-1949 فقط مواطنين قانونيين. يعتبر التسجيل مع الأونروا في العام 1950 أو على الأقل مع جمعيات الصليب الأحمر قبل أيار 1950 قانون أساسي للإقامة القانونية.
تم منح هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين القانونيين وثائق لاجئين من قبل جامعة الدول العربية. هذه الوثائق التي تناقش مسألة حقوق الإقامة الدائمة سارية المفعول في الأساس لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد.
أما بالنسبة للاجئي 1948 الذين لم يسجلوا مع الأونروا سواء لأسباب شخصية أو بسبب المتطلبات المحددة في تعريفها للاجئين, فقد حصلوا على بطاقة إقامة ووثيقة سفر سارية المفعول لمدة سنة وقابلة للتجديد في العام 1969. وفيما يخص الفلسطينيين الذين هاجروا إلى لبنان بعد حرب 1967 أو بعد نزاع الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي حدث في العام 1970-1971 فلم يتم منحهم أوراق ثبوتية وعليه أصبحوا تحت التهديد الدائم بالترحيل. وقد ازدادت حدة هذا التهديد منذ إجلاء منظمة التحرير من بيروت في العام 1982 أو الإلغاء أحادي الجانب لاتفاقية القاهرة10- 1969 من قبل السلطات اللبنانية في أيار 1987.
بدأت السلطات اللبنانية في أيلول 1995 وفي أعقاب قرار ليبيا طرد السكان الفلسطينيين بطلب تأشيرات دخول وخروج من الفلسطينيين حاملي وثائق اللجوء اللبنانية، وقد رفع هذا القيد المفروض على السفر أوائل عام 1999.
الحقوق الاقتصادية
يخضع اللاجئون الفلسطينيون للقوانين المتعلقة بالأجانب في أمور مثل العمل، اكتساب الأملاك، الضرائب والضمان الاجتماعي ، فقد صدر قرار من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كانون أول (ديسمبر) 1982 يحدد مجالات العمل المغلقة أمام الأجانب الممتدة من الحلاقة إلى معظم المهن العقلية والتي تقدر بحوالي 70 وظيفة. كما تم إصدار نشرة تحدد مجالات العمل المفتوحة أمام الأجانب مع تصريح عمل, وقد شملت هذه المجالات القطاعات الأكثر وضاعة والقليلة الرواتب مثل البناء, الصرف الصحي, أعمال النسيج والسجاد والدباغة والأعمال المنزلية، التمريض وأعمال التنظيف والأعمال المتعلقة بالسيارات مثل تصميمها وصفها وبيعها… وحتى عندما يكون العمال الفلسطينيون مؤهلون للحصول على تصاريح عمل فلا يحق لهم الحصول على ضمان اجتماعي.
صدرت في كانون أول (ديسمبر) 1992 قوانين جديدة أخرى حدًت بشكل أكبر من خيارات العمل المتوفرة للفلسطينيين مما أدى إلى وجود عدد كبير من الفلسطينيين الموظفين بشكل غير قانوني أو في القطاعات غير الرسمية. أما فيما يتعلق بالحصول على الأملاك, فيمكن للاجئين الفلسطينيين الحصول على أملاك غير منقولة فقط بعد الحصول على الموافقة الرئيسية (من الرئيس. (