بدران : عدم منح أبناء الأردنيات الجنسية مخالف للدستور

منح الجنسية لأبناء الأردنية
احمد جميل شاكر
12/15/2010
في محاضرته بمنتدى “الدستور” الاحد الماضي أعطانا رئيس الوزراء الأسبق د. عدنان بدران رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان صورة واقعية عن حقوق الانسان في الاردن والتي اصبحت عملاً ممنهجاً وليس استثنائياً او ديكوراً نتجمل به امام دول العالم.
وقد أسهب الرئيس بدران بشرح الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ مفهوم المواطنة وحقوق الانسان ، حتى ان الاردن كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود الدولية والاتفاقيات المنبثقة عنه لكن كل هذه الايجابيات لم تمنع الدكتور بدران من الاشارة الى قضية في غاية الأهمية والتحدث بلسان الاف الأسر الأردنية حيث طالب بحق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني في منح جنسيتها لأبنائها والذي يعد مطلباً دستورياً حيث كفل الدستور الأردني المساواة بين كافة الأردنيين ، ولم يميز في نصفه بين رجل وامرأة وجاء قانون الجنسية ليبين أن أبناء الأردنية أردنيون اينما ولدوا بينما يشير الواقع الى أن هناك تميزاً ضد المرأة الأردنية في حقها بمنح جنسيتها لأبنائها الأمر الذي يمثل تميزاً صريحاً ومخالفاً للدستور.
إن الواقع يشير الى وجود مشكلة حقيقية ومعاناة كبيرة في تسهيل الحياة المعيشية للأردنية التي تقترن بعربي وخاصة لأبنائها ، وأن قدوم الزوج والأبناء الى الأردن ، خاصة اذا كان مركز عمل هذه الاسرة في الخارج يحتاج الى سلسلة من الإجراءات ، وإن الأبناء ليس بمقدورهم متابعة الدراسة في المدارس الأردنية لأنهم ليسوا أردنيين ، ولا يحملون رقماً وطنياً وبالتالي فإن زواج الاردنية من عربي مشكلة لها ولأبنائها بدلاً من أن تنعم بالسعادة والهدوء وراحة البال ، في وقت تزداد فيه نسبة العنوسة في الاردن حيث تشير الارقام الى وجود نحو مئة الف فتاة يزيد عمرها عن الثلاثين عاماً ولم يسبق لها الزواج.
الذين يحاولون الترويج بأن هناك من يستغل الزواج بالاردنية لتحقيق مكاسب له نقول : اذا كان المواطن الاردني من حقه ان يتزوج بالاجنبية ، ويكتسب جنسيتها ، ولدينا عشرات الآلاف منهم داخل الاردن وخارجه فإننا لا نطالب بالمعاملة بالمثل أي أن يكسب زوج الأردنية الجنسية الاردنية ولكننا نقول من حق ابناء الاردنية الحصول على جنسية والدتهم ويتابعون دراساتهم بالمدراس والجامعات ، ويحصلون على العمل المناسب ، ان من شأن ذلك ان يعزز الانتماء ويوفر كل الاجواء الانسانية والمريحة لهذه الاسر.
أمامنا مئات الحالات التي يعاني فيها ابناء الاردنيات المقترنات بعرب من صعوبات بالغة في تسهيل حياتهم المعيشية ، فهناك من ابائهم من انتقل الى رحمته تعالى وانه ليس بمقدوهم الحصول على جنسية والدهم لانهم اطفال وولدوا وعاشوا في الاردن ، وهناك من الازواج العرب الذي يطلّقون زوجاتهم الاردنيات ، اللواتي يعشن مراحل صعبة في تربية الأبناء والانفاق عليهم ، ومتابعة تدريسهم لتكون الصدمة الكبرى أنهم غير قادرين على الحصول على جنسية أمهم الأردنية.
مواطنة أردنية تزوجت من طبيب عربي قبل عشرة اعوام وقد انتقل الى رحمته تعالى ، واضطرت للعودة مع بناتها الثلاث الى أرض الوطن وهي تعاني من إجراءات الإقامة والدراسة ، وأن أهل زوجها يطلبون ضم البنات اليهم ، وقطعهم عن والدتهم حتى يتم تجديد جوازات سفرهم باعتبارهم من القُصّر ، ويحتاجون الى ولي أمر وهو العم بعد فقدان الاب.
موضوع منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنية نعتبره حقاً من حقوقها ونحن مطالبون بتوفير كل اسباب الراحة لها ولأبنائها ، ان كل المخاوف من هذا الامر ليس لها ما يبررها ، وقد تكون البداية دراسة الحالات ومنح الجنسية لأبناء الأردنية الى أن يتم إقرار القوانين والأنظمة التي تنظم هذا الأمر.

بدران : عدم منح أبناء الأردنيات الجنسية مخالف للدستور

عمان – الدستور – عمر المحارمةقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان بدران ان حماية وتعزيز حقوق الانسان في الأردن اصبحا عملا ممنهجا وليس استثنائيا ، حيث خطا الأردن خطوات واسعة على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ مفهوم المواطنة وحقوق الانسان.واضاف في محاضرة بمنتدى “الدستور” أدارها رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل بعنوان “حقوق الانسان في الميزان” امس ، ان الأردن كان من اوائل الدول العربية التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود الدولية والاتفاقيات المنبثقة عنه. وقال انه وعلى الرغم مما تقدم فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان نادى ولا يزال ينادي برفع التحفظات عن بعض مواد الاتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن وخاصة البند الثاني من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمتعلق بحق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني في منح جنسيتها لأبنائها ، والذي يعد مطلباً دستورياً. وتابع فـ”الدستور الأردني كفل المساواة بين كافة الأردنيين ، ولم يميز في نصه بين رجل وامرأة. وجاء قانون الجنسية ليبين ان أبناء الأردنيين ، أردنيون أينما ولدوا ، بينما نجد ان هناك تمييزاً ضد المرأة الأردنية في حقها بمنح جنسيتها لأبنائها ، الأمر الذي يمثل تمييزاً صريحاً مخالفاً للدستور”. وستنشر “الدستور” تفاصيل المحاضرة لاحقا.