خطاب للرئيس عباس مساء اليوم في ذكرى الانطلاقة

خطاب للرئيس عباس مساء اليوم في ذكرى الانطلاقة

يوجه الرئيس محمود عباس، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، خطابا للشعب الفلسطيني في الوطن والشـتات، عبر تلفزيون فلسـطين، في الذكرى السادسـة والأربعين لانطلاقة الثورة.
وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني ‘فتح’ أكدت أنها ستبقى على درب الفداء للوطن وللشعب الفلسطيني العظيم ومتمسكة بحقوقه وثوابته الوطنية، وبحقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة مادام الاحتلال قائمًا.
وشددت الحركة بمناسبة ذكرى انطلاقتها 46 أنها تناضل من أجل حرية واستقلال متوج بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس, وعودة اللاجئين لبيوتهم وديارهم وتأمين حقوقهم المشروعة، وتحرير المقدسات، وبناء مجتمع فلسطيني حضاري متنور يتمتع فيه الإنسان بحقوقه ألأساسية وحريته.
وقالت: إن ‘تمسكنا بحقوقنا وثوابتنا الوطنية جعلنا نخوض المعارك في ميادين المقاومة المشروعة ونخترق دفاعات الاحتلال بهجومات سياسية دبلوماسية ونحن متسلحين بثقة شعبنا ووعيه, وبقدراته وصبره على التضحية والصمود، فتحققت لشعبنا اعترافات دولية بدولته’.

تجريف صالة أفراح رغم ترخيصها من قبل أمن حماس بخانيونس

تجريف صالة أفراح رغم ترخيصها من قبل أمن حماس بخانيونس

قرر صاحب صالة أفراح من عائلة الدسوقي بأن يكون يوم افتتاح صالته ، يوم زفاف ابنه على عروسه ، ولذلك قرر أن يتخذ جميع الاجراءات التي تعفيه من أي مسائلة من الجهة المسيطرة على قطاع غزة ، حركة حماس ، فرتب أمور التراخيص للبناء والانشاء مع بلدية خانيونس ، ودفع قسطاً من المال لإستكمال الانشاء ، وتمت موافقة الجهات المسيطرة على قطاع غزة بأن يتمم عملية البناء والتجهيز لصالة الأفراح .

الدسوقي يقول  :’ رغم أنني قمت بجميع الاجراءات ووصلت الى نهاية التشييد والتجهيز للصالة التي كلفتني (100000) دولار تقريباً ، جاءت قوة تابعة لأمن حماس صباح يوم الأربعاء ودون سابق إنذار ، وهو اليوم الذي أعد فيه للإفتتاح وزفاف ولدي في الصالة ، جاءت القوة ومعها جرفات ومعدات ، وقامت بتدمير الصالة ، تدميراً كلياً، ولم تفلح توسلات وتدخلات العديد من الجهات ، لدى القوة الأمنية ، التي مارست التدمير بكل قسوة ، ولن تراع حتى أنه يوم فرح ابني ، فأسدت علينا فرحة الأبن ، ودمرت مالي ‘.

الدسوقي الذي وقع في فخ جهات مستفيدة بحركة حماس ، أولها بلدية خانيونس ، ودفع ماله لتسهيل أعمال بناء الصالة ، وأخذ الموافقة على البناء بشكل ‘ قانوني ‘ وبعد أن أنفق ما لديه وحمل نفسه ، ديونا ، يحتاج الى سنوات لتسديدها ، لم ينجو من مكر وخبث لم يكن يوما من ثقافة الشعب الفلسطيني ، ويقول :’ لو رفضوا البناء قبل أن أبدأ بأي إجراء لكان الأمر سهلاً ، ولغيرت أرض  مشروعي ونقلته الى أرض ثانية ، وحجتهم بالهدم والتدمير بعد استكمال البناء والتجهيز وفي يوم زفاف ابني ، أن الصالة مقامة على أرض حكومية ، فهذا سبب لا يحتج به ، لأنني نسقت مع سلطة الاراضي الحكومية ، وجدولت لهم دفعات مالية أقوم بتسديدها بشكل منتظم ، ولدي ما يثبت ، ولكن الأمر لا ينصرف عن أحقاد شخصية ، من جهات ما في حركة حماس ‘.

المشهد الدرامي الذي عاشته عائلة الدسوقي في خانيونس ، عاشه سكان قطاع غزة قبل سنوات ، وأثناء تنفيذ أول إنقلاب دموي بتاريخ الشعب الفلسطيني المعاصر ، على يد عناصر من حركة حماس المسلحة والذي تسبب بتدمير وحرق وتعطيل وقتل المئات من الشباب والنساء والأطفال في القطاع .

العريس المفترض ووالدته وجمهور كبير من مدينة خانيونس ، حي الأمل ، شاهدوا وعاينوا الدمار وبكوا بحسرة على يد مسماة ‘وطنية ‘ لتكرر مشهد الهدم والتدمير بيد اسرائيلية في القدس والضفة ، وربما المشهد الأول أكثر وجعاً وقسوة .

انهم «يُنكّلون» بدحلان.. أحقاً؟!

انهم «يُنكّلون» بدحلان.. أحقاً؟!

محمد خرّوب

12/30/2010

اذا كان من المبكر «نعي» محمد دحلان, نجم «الصدفة» الطالع في سماء القضية الفلسطينية, والمستثمر لـ (ريع) بضع فترات قضاها في سجون الاحتلال في فترات فتوّته (ما يزال لم يكمل الخمسين من عمره), فإن من الحكمة عدم الاستهانة «بالضربة» التي يتعرض لها الآن على يد من كان ذات يوم حليفه, بل ساعده الايمن للانقضاض على صلاحيات ياسر عرفات واجباره على تعيين رئيس لوزراء السلطة, في ظل غياب كامل لمثل هذه «الوظيفة» في القانون الاساس للسلطة وخصوصاً في اتفاقات اوسلو وملحقاتها, التي حددت واجبات السلطة وهوامشها..

أَفِلَ نجم محمد دحلان, المناضل «المليونير» الذي لم يُسجل على نفسه ذات يوم, انه عمل عملاً «تجارياً» معروفاً, أو تسلم وظيفة «دولية» درّت عليه من الاموال, ما يسمح له بالعيش على الصورة التي يعيشها الان وتلك التي عاشها في غزة (وقبل أن تتسلم حماس مقاليد الأمور), بل انه عندما اشترى منزل رئيس بلدية غزة رشاد الشوا, كان المناضل (دحلان) في موقع متقدم في السلطة مديراً للأمن الوقائي في القطاع منذ تأسيس السلطة 1994 حتى العام 2003), ولاحقاً غدا وزيراً للأمن الداخلي في حكومة عباس الاولى (عام 2003), ثم قبل فقدان فتح لوجودها في قطاع غزة – وكان دحلان رجلها القوي – قرّبه محمود عباس كثيراً إليه وعيّنه مستشاراً للأمن القومي, لكنه فشل في المعركة التي افتعلها من حماس وذهب الى رام الله (عن طريق المعابر الاسرائيلية بالطبع) وبدل ان «يحاكم» عن هزيمة غزة, ويُسأل عن الملايين التي راكمها، غدا اكثر قوة وانشأ لنفسه معسكرا من قيادات الصف الثاني (والاول ايضا) في فتح واستطاع ان يفرض رأيه على القيادة (…) سواء في ما خص عقد المؤتمر السادس لفتح في بيت لحم, ام في ادارة «معركة» انتخابات مركزية فتح (والمجلس الثوري) على نحو وضع الحركة فعليا (في جيبه) ولم تعد مستغربا – وقتذاك – التسريبات التي بدأت تتحدث عن دحلان خليفة لعباس, خصوصا ان الاخير ابدى رغبة بالاستقالة وعدم ترشيح نفسه للمنصب مرة ثانية ووجد (في محيطه) من واصل ضخ هذه التسريبات للايحاء للآخرين بانهم على وشك خسارة عباس واعتداله على طريقة (امسكوني)، ولمّا لم يمسكه احد, اعلن لجريدتنا (الرأي) قبل اسبوع, انه لن يستقيل لانه لديه مشروعا وطنيا يعكف على تحقيقه (!!).

ما علينا.. لنعد الى دحلان

دحلان تحت النار الان، علّقت عضويته في مركزية فتح (بالاجماع وهنا يحق للمرء ان يتساءل عن تركيبة هذه الحركة, التي اَدخل دحلان ذاته عددا ممن لم يحلموا ذات يوم بان يكونوا في لجنتها المركزية وها هم ينقلبون عليه ويدعمون كل قرارات واجراءات وخطوات من كان دحلان عنده أقرب الناس).. بل ان الشائعات التي ليست من فراغ، تتحدث عن طرح السؤال الذي لا يحضر ولم يحضر ذات يوم في «كتاب السلطة» ووقائعها.. من اين لك هذا؟ فلماذا دحلان الان؟ وكيف أُخرج الرجل او يُراد له ان يخرج من جنة السلطة ونعيمها؟

من السذاجة الاتكاء هنا على التسريبات التي تتحدث عن انقلاب عسكري (…) كان يُعِدّ له محمد دحلان, للاستيلاء على السلطة وابعاد عباس وفريقه عنها, فقرار كهذا لا يتخذه من في مرتبة دحلان او من هم حواليه, لأن «تل ابيب» تمسك بالملف كاملاً ومعنية بتفاصيل التفاصيل, حتى وهي تعيد انتاج مقولة ارئيل شارون عن عباس بأنه صوص منتوف الريش, وإن كان نتنياهو ووزراء السباعية في ائتلافه وعلى رأسهم افيغدور ليبرمان, يقولون عنه انه ضعيف وانه غير شرعي (…) وان فترة ولايته انتهت وهو لم يُجْرِ انتخابات(!!)

اذاً, دعونا من حكاية الانقلاب المفبركة, بل تقترب من طابع «الولدنة» إن صحّت, فالرجل اداة, وليس صاحب قرار أو صلاحيات وقوات الأمن الفلسطينية التي سهر عليها الجنرال كيت دايتون لياليه الطوال, غير مسموح له بالاقتراب منها ومن يحركها بالريموت أو غيره, هو الذي يملك كلمة السر وتحديد الاتجاهات..

ما بقي يكاد ان يكون الصحيح, أي هو مرض «الشخصنة» العضال, الذي يفتك بالعمل السياسي العربي وخصوصاً الفلسطيني, وهو الذي يمسك بمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ويحيله الى هذا الوضع البائس والخطير الذي بات عليه دحلان, لأن احلامه أكبر من قدراته ولأنه يرى في نفسه «زعيماً» وقائداً للشعب الفلسطيني (من غذّاه بهذه الاوهام؟).. بات يرى في عباس عقبة أمام طموحه, ولهذا «ولج» طريق المفاوضات وطالب باقصاء صاحب نظرية «الحياة مفاوضات» صائب عريقات «مزكّياً» ونفسه وناصر القدوة واللواء (للتذكير المفيد) جبريل الرجوب..

ثم وكي يستكمل الامساك, بقرني الثور, كما «توهّم», فإنه بات يقذف سهام انتقاداته لمحمود عباس ويتهمه بأنه «رئيس المصادفة» وأنه لا عمل له الا جمع اموال وتسهيل الاعمال التجارية والاستثمارات لولديه»..

هنا.. تجاوز دحلان اكثر من خط احمر وانطلقت صفارات الانذار وما تزال تدوّي في جنبات «المقاطعة» وعلى تخومها..

اين من هنا؟

هي فتح التي تعرفونها.. قد يُغلق الملف ويعتذر دحلان – أو لا يعتذر – ويعود الى مقدمة المشهد, مؤهلاً للترشح لمنصب الرئاسة.. وقد يدفع ثمن تجاوزه واقترابه من محيط الرئيس العائلي..

لكن لن يكون, الخيار الاخير, بلا ثمن, فصاحب الملايين «والانصار» لديه الكثير من الاسرار والمفاجآت, وقد تبدأ مرحلة «التسريبات» التي لن تقل اثارة عن تسريبات «ويكيليكس», حيث يقف على باب مغارة «علي بابا» الفلسطينية.. اكثر من «أربعين» حرامي..

عظّم الله اجركم..

عن الرأي

هل انتهى دحلان؟

من الواضح تماماً أنّ هنالك قراراً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”تصفية” محمد دحلان سياسياً، بعد أن أُعلن رسمياً تجميد عضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيق في القضايا المثارة عليه داخل الحركة.

قبل ذلك، بدت مؤشرات جليّة بأنّ الغطاء العربي الرسمي قد رُفع عن الرجل، وتغيّرت معاملته من الجهات المعنية، مع بقاء السؤال حول “الأغطية” الدولية التي سوّقته وحمته واهتمت في تعزيز حضوره في المعادلة الفلسطينية خلال السنوات السابقة، وتحديداً مرحلة الرئيس جورج دبليو بوش.

العلاقة بين الرئيس عباس ودحلان متوترة منذ سنوات، وقد حافظ على بقائها واستمرارها الحكومات العربية المعتدلة التي كانت تراهن على قدرة دحلان وصلابته في مواجهة حركة حماس، وتحديداً في قطاع غزة، حيث الثقل العسكري والأمني لها، وقد تبيّن – لاحقاً- أنّها فرضية خاطئة تماماً، عندما اجتاحت حماس القطاع بساعات محدودة وتلاشت قوات دحلان بلمح البرق.

التقيت بالرجل قبل عدة أشهر، بدعوة من النائب خليل عطية، وبحضور نخبة من الإعلاميين، وكانت علامات ازدياد منسوب الخلاف بينه وبين الرئيس عباس بارزة في حديثه وتعليقاته، فيما تمكّن في مؤتمر حركة فتح السادس العام الماضي من تعزيز حضوره ونفوذه في الحركة، وأثبت أنه ما يزال “رقماً صعباً” بالرغم من هزيمة قواته على يد حركة حماس.

بدا تركيز دحلان خلال الفترة الأخيرة، إقليمياً وفلسطينياً، على صورته الإعلامية، بعد أن اكتشف حجم التدمير الذي لحقها جراء صدامه مع حركة حماس، وسخّر جزءاً كبيراً من وقته لإنشاء مؤسسات إعلامية ذات طابع فلسطيني- عربي.

اليوم، يواجه دحلان قراراً من الرئيس عباس بإنهاء دوره السياسي، بدعوى “التحريض ضد الرئيس عباس وأعضاء المركزية ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة من كوادر فتحاوية وخاصة ضد عباس واعضاء اللجنة المركزية خارج الاطر الرسمية وعقد اجتماعات غير مخول بها لكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها الذين اتهمهم بالعجز، بالإضافة الى قضايا اخرى”.

مصادر دبلوماسية عربية تشير إلى “فرق موت” شكّلها دحلان في الضفة وغزة، تهدف إلى تعزيز نفوذه السياسي والأمني، ما أزعج الرئيس عباس، مع استمرار دحلان بخطاب ناقد تجاهه، وتشكيك بقدراته على إدارة المرحلة القادمة والتعامل مع استحقاقاتها، وعدم اطمئنان دحلان لنفوذ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فيّاض، التوسعي، ومعارضته لذلك.

هذه التطورات تفرض سؤالين رئيسين: الأول عن “سر” رفع الغطاء العربي- الدولي عن الرجل؟ والثاني فيما إذا كان قرار الرئيس عباس سينجح فعلاً في إخراج دحلان من المعادلة؟

في السؤال الأول، ثمة فرضيات رئيسة، أبرزها انتهاء “دور” دحلان، بعد فشله في غزة، وتراجع الرهان عليه مع الإدارة الأميركية الجديدة، وبروز شخصية سياسية أخرى، سلام فيّاض، مدعوم أمنياً ، نجحت في تحقيق جملة من الأهداف المطلوبة، بدرجة كبيرة من الاحتراف.

في السؤال الثاني، فإنّ الطريق تبدو ممهدة أمام الرئيس عباس للتخلص من دحلان على الأقل في مستوى القيادة الفتحاوية، لكن شروط إنهاء صلاحية الرجل السياسية والأمنية، مرتبطة بعوامل أخرى مختلفة، منها تطورات الحالة الأمنية والسياسية في الضفة الغربية في ظل تعثر التسوية، التفكك داخل حركة فتح نفسها، الذي يطاول شخصيات قيادية أخرى، على خلاف مع الرئيس عباس، والظروف الإقليمية، والأهم من ذلك مدى نفوذ دحلان داخل حركة فتح في الضفة وغزة على السواء.

محمد أبو رمان

كاتب معتوه لا يليق بصحيفة محترم

رام الله -القدس توك – كتب المحرر السياسي لـ’وفا’- تعثرت ‘الدستور’ الأردنية أمس مرة أخرى، وذهب كاتبها المفضل ياسر الزعاتره بعيدا في ابتذاله المألوف عند تناول الشأن الفلسطيني، وراح يدحرج استنتاجاته المتشعبة والمتضاربة حول الإجراء الاحترازي المعتدل الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة فتح بحق أحد أعضائها عندما علقت مشاركته في اجتماعاتها وجمدت مسؤولياته الحركية إلى حين انتهاء التحقيق معه فيما نسب إليه.

بذل الكاتب جهدا لافتا لإقناعنا بأنه مصاب بعقدة الانتهاك. فالإجراء ذاك في رأيه، يدل على أن الرئيس عباس قد تراجع عن فكرة الاستقالة من منصبه، ويدل ثانيا على أن الرئيس قرر التشدد مع كل من يحاول منازعته السلطات داخل فتح أو مؤسسات السلطة الفلسطينية، ويدل ثالثا على خشية الرئيس من رئيس قادم سواه، ورابعا على أن جهات دولية ترسل إليه تهديدا واضحا لكي يقبل حلا انتقاليا ودولة مؤقتة وإلا فالبديل جاهز، ثم يطرح سؤلا على حركة فتح بشأن برنامجها للرد على انسداد الطريق نحو الدولة الموعودة، ولا ينتظر إجابة عليه بل يخلص إلى أن قيادة فتح سوف لن تتحدى إرادة الاحتلال!.

دلالات متناقضة تنطوي على سخفٍ مفرط ولا تستحق الرد سوى أنها تصدرت صفحة الرأي في صحيفة عربية لطالما عرفت باتزانها ورصانتها.

لا يعيب الرئيس عباس إن كان لَوَّحَ بالاستقالة ثم لم يعد يلوّح بها، فعل ذلك لأن كبرياءه أبت عليه قبول الصفة دون مفاعيلها ومسؤولياتها، وقال أمام القادة العرب في ليبيا ‘لم أولد لكي أكون رئيسا’. وما عاد يلوّح بها لأنه غلب الوفاء للأمانة التي عهد بها شعبه إليه على عزة نفسه وتواضعه الجم وزهده في السلطة.

أما أن يكون الرئيس عباس طامعا بالتفرد بالسلطة والنفوذ فهذا ما يناقض سلوكه تماما. لم يتخذ الرئيس قرارا استراتيجيا واحدا دون العودة إلى الهيئات الأكثر اتساعا للحياة السياسية الفلسطينية، المجلس الثوري لحركة فتح، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولم يتخذ قرارا تكتيكيا واحدا دون العودة للأطر القيادية اليومية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية. بل ذهب أبعد من ذلك، إذ عندما تعلق الأمر بعملية السلام لم يتخذ الرئيس عباس قرارا دون العودة إلى لجنة المتابعة العربية أو المجلس الوزاري، أو القمة العربية. ومضى أبعد وأبعد عندما شاور الحلفاء والأصدقاء، وإلا من أين لانتفاضته الهادئة ضد السلوك الإسرائيلي المتطرف أن تحظى بكل هذا القدر من التفهم والتعاطف والاحتضان عربيا ودوليا!.

للحقيقة قوة تفرض نفسها حتى على السفهاء. لقد استنتج الكاتب أخيرا أن ما جرى في فتح كان رسالة تهديد للرئيس عباس لقبول الحل الانتقالي والدولة المؤقتة!. ألا يعني ذلك ببساطة أن الرئيس عباس، وخلفه حركته ومنظمته وشعبه، يقف سدا مانعا أمام ذلك الحل؟.

يجوز للكاتب أن يكون مريضا أو حاقدا أو تافها، لكن لا يجوز لصحيفة مثل ‘الدستور’، وهي الصحيفة التي نقدر ونحترم، أن تستضيف من كان مريضا أو حاقدا أو تافها لأن هؤلاء سيدفعونها إلى مغادرة نادي الصحافة الرصينة المتزنة نحو نادي الصحافة الطائشة اللاهثة خلف الإثارة. هذا ما لا نتمناه.

دحلان ينفي لـ”العربية” تهمة السعي للإطاحة بعباس والاستيلاء على السلطة

دحلان ينفي لـ”العربية” تهمة السعي للإطاحة بعباس والاستيلاء على السلطة

القدس توك – نفى محمد دحلان القيادي في حركة فتح جملة وتفصيلاً ما تردد عن تخطيطه لانقلاب ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو أن يكون قد تهجم على شخص أو أسرة الرئيس، كما نفى تجميد عضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح، وأبدى دهشته من اتهامات وجهها له البعض بالتحريض ضد القيادة، وأكد أنه لم ولن يكون معول هدم في الحركة، حسب تعبيره.

ووصف دحلان في مقابلة عبر الأقمار الصناعية من القاهرة بثتها “العربية” مساء الأربعاء 29-12-2010، التقارير التي أشارت لوجود خلاف بينه وبين الرئيس عباس؛ بأنها محزنة وتعتبر إهانة لكل حركة فتح ولمسيرة الكفاح الفلسطينية. واتهم دحلان المصادر التي روجت لتلك التقارير بالسعي لصب الزيت على النار، وبث الفرقة في حركة فتح، بدلاً من العمل على تعزيز الوحدة الفلسطينية وتعزيز العمل المشترك، وبأنها تعمل لصالح جهات مثل حماس وإسرائيل لتقويض حركة فتح.

واستغرب دحلان اتهامه بالتحريض ضد القيادة الفلسطينية، مشدداً على أن التحريض ضد الرئيس غير وارد، وأن تلك الكلمة غير موجودة في سياق العمل في حركة فتح.

واستبعد أن يكون له أي مطامح في السلطة أو مساعٍ لإزاحة الرئيس محمود عباس من منصبه، كما رددت المصادر، مشيراً إلى أن السلطة تحت الاحتلال، فالضفة تحتلها إسرائيل، وغزة تحتلها حماس وإسرائيل، وبالتالي لا توجد مناصب للتنافس عليها، ولا ما يدعو للانقلاب.

وأوضح دحلان أنه مثل أمام لجنة استماع وليس لجنة تحقيق بالمعنى القانوني، ولكن يبدو أن البعض، أوغروا صدر الرئيس عباس ضده، فقرر تشكيل لجنة تحقيق معه، مؤكداً أنه سوف يمثل أمام اللجنة في رام الله بعد يومين، وأنه مستعد للتحقيق معه في أي مكان.

وشدد دحلان على أنه لم يوجه اتهامات بالفساد لأبناء الرئيس الفلسطيني، ويرفض أن يتناول الرئيس أو أبنائه بسوء, مشيراً إلى أنه كان ممن وقفوا في صف الرئيس عباس وقت أن كان رئيساً للوزراء في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال دحلان إن ما تردد عن تجميد عضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح غير صحيح, ولكن تم تجميد حضوره الجلسات لحين انتهاء التحقيق معه، وأن كل تلك التسريبات والشائعات، حسب قوله، هدفها إعطاء سلاح لحركة حماس لطعن فتح.

وختم دحلان حديثه مع “العربية” بالنفي القاطع لفكرة التخطيط لانقلاب على الرئيس عباس، أو قيامه بتهريب سلاح من الأردن إلى بلدة جنين شمال الضفة الغربية، وقال إنه من المؤسف أن ننتقل لخلافات وأمور شخصية بدلاً من مواجهة الاحتلال والتصدي له.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد قررت في وقت سابق تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه بالتحريض على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة.

وأوضح بيان للجنة المركزية أنها قررت بالإجماع استمرار تعليق حضور دحلان اجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها. كما قررت اللجنة المركزية إيقاف دحلان عن الإشراف على مفوضية الثقافة والإعلام في حركة فتح.

وبحسب عضو في اللجنة المركزية فإن لجنة التحقيق التقت دحلان أكثر من مرة ووجهت إليه تهماً واستمعت إلى إجابات منه، لكنها لا تزال تواصل عملها.

وأضاف المصدر ذاته أن من بين التهم الموجهة لدحلان، إضافة إلى التحريض ضد الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية، محاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة من كوادر فتحاوية، خاصة ضد عباس وأعضاء اللجنة المركزية، خارج الأطر الرسمية، وعقد اجتماعات غير مخول بها للكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها، والذين اتهمهم بالعجز إضافة إلى قضايا أخرى.

وكانت الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الأشهر الأخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه حرّض قيادات في فتح على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض.

وفد منتدى الوحدات الثقافي وفرقة الكوفية الفلسطينية يكرمان “الحقيقة الدولية”.. تقرير مصور

وفد منتدى الوحدات الثقافي وفرقة الكوفية الفلسطينية يكرمان “الحقيقة الدولية”.. تقرير مصور

الحقيقة الدولية – عمان – علي تيم

قدم وفد من منتدى الوحدات الثقافي وفرقة الكوفية الفلسطينية للتراث الشعبي من لبنان درعا تكريما لمجموعة “الحقيقة الدولية” الإعلامية لدورها الكبير في التغطية الإعلامية المباشرة لفعاليات مهرجان “الأقصى في خطر” والذي نظمه منتدى الوحدات الثقافي وأقيم في المركز الثقافي الملكي.

وكان في استقبال الوفد كل من نائب رئيس مجلس الإدارة علي الشيخ والمدير التنفيذي للمجموعة صلاح الشيخ ورئيس القسم الفني في المجموعة علي تيم.

وعبر السيد جمال صافي رئيس الوفد وعضو الهيئة الإدارية لمنتدى الوحدات عن امتنانه الشديد للتغطية المتميزة والخاصة من مجموعة “الحقيقة الدولية” لهذا المهرجان.

كما أكد الناطق الاعلامي لمنتدى الوحدات ناصر الشعر على أهمية الدور الإعلامي الذي قامت به “الحقيقة الدولية” والتعاون الكبير الذي قدمته ادارة المجموعة والعاملين فيها لانجاح هذا المهرجان.

وبعد ان قدمت السيدة حورية رئيسة فرقة الكوفية الفلسطينية درعا يمثل مجسما نحاسيا لمسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى لنائب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة علي الشيخ أكدت السيدة حورية على سعادتها وفرقتها بوجودهم في بلدهم الثاني الأردن واعتزازهم بالقيادة الهاشمية.

من جانبه أكد علي الشيخ على الدور المهم للإعلام في مواكبة الحدث وان “الحقيقة الدولية” تقوم بدور مميز في هذا المجال للارتقاء بمستوى الإعلام في الأردن.

في حين لفت المدير التنفيذي للمجموعة صلاح الشيخ انه لا بد من دور كبير للإعلام في تمتين العلاقات العربية العربية وان يمارس الإعلام دورة في دعم وتطوير الوحدة الوطنية التي هي نموذجا يحتذى في الأردن.

المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – علي تيم 29.12.2010